هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وافقت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان المصري، الأحد، على تعديل قدمته الحكومة على قانون تنظيم السجون، بهدف إلغاء الإفراج عن المحبوسين بعد نصف المدة في قضايا التجمهر والإرهاب والمخدرات وغسل الأموال....
جددت أربعة أحزاب مصرية و22 منظمة حقوقية مطالبها بإسقاط قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ونشر قانون إلغائه الصادر منذ 89 عاما في الجريدة الرسمية، مع مراعاة كل ما يترتب على ذلك من آثار.